دولت همچنان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا مردد است و ریشه این تردید نیز در آنجاست که احتمال می‌رود فروش خودروسازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف مشتریان، «جاده مخصوص» را فرا بگیرد.
با پیوستن سایپا به موج افزایش قیمت، عملیات شبه‌آزادسازی در بازار خودرو به‌تدریج توسط دولت و خودروسازان در حال تکمیل شدن است.
قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید باز هم به تاخیر افتد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع کمیته سه جانبه از خودروساز، وزارت صمت و شورای سیاست‌گذاری تعیین کرده تا بر مبنای یک آنالیز دقیق قیمت روز خودرو مشخص کنند ولی فعلا گزارشی مبنی بر افزایش قیمت به کمیسیون نرسیده است.
پنج‌شنبه گذشته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابعاد تازه‌ای از قیمت‌گذاری خودرو توسط این سازمان را تشریح کرد.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که از دو ماه پیش جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده هنوز به‌طور شفاف سازوکار تعیین قیمت را اعلام نکرده است. آنچه از حواشی و اظهار نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا مسوولان صنعتی شنیده می‌شود این است که نرخ ارز تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است.
صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در پی شرایط اقتصادی سال جاری که متاثر از آغاز دور جدید تحریم‌ها بود با مشکلات متعددی روبه رو شد، خروج شرکای خارجی از یک سو، نوسانات ارزی و ممنوعیت واردات از سوی دیگر در کنار تصمیمات داخلی، صنعت و بازار خودرو را تحت فشار قرار داده است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایطی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد که با توجه به برنامه این سازمان و ستاد تنظیم بازار، به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت خودروهای تولید داخل کماکان در دور باطل قبلی ادامه خواهد یافت.
بحث مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یا به اصطلاح در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی همزمان با افزایش نرخ ارز تبدیل به چالشی برای بازار خودرو شده است؛ به‌طوری‌که این روزها زمزمه تغییر مرجع قیمت‌گذاری بیش از پیش قوت گرفته است.
بهرامی ارض‌اقدس گفت: شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسئولیت را به عهده گرفته‌اند.